با عنوان : جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکت­های تعاونی علاقه وافری از خود نشان می­دهند. اما این امر بدیهی می باشد که ایجاد و گسترش شرکت­های تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد گردید که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آن­ها پیش­بینی و تدارک دیده گردد. هر چند با تأکیدی که نظریه­پردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکت­های تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با کوشش آن­ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. اما با نگاهی کوتاه به بخش تعاون و مقایسه­­ی آن با بخش­های دولتی و خصوصی، نشان می­دهد که این بخش هنوز با جایگاه شایسته­ی خود براساس قانون اساسی فاصله دارد و تمهیدات جدی در این زمینه را طلب می­کند.

در ایران با در نظر داشتن این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب و کوشش شده می باشد در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده می باشد. پس کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده می باشد: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) طرفداری دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر طرفداری­های لازم به مقصود افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به مقصود فقرزدایی. در مقدمه سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی بایستی اصلاح گردد و چه مواردی بایستی بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری می باشد. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، بایستی به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص گردد که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی مطالعه جنبه های نظارتی دولت و طرفداری­هایی که از این نوع شرکت­ها به اقدام می­آید مانند مسائلی می باشد که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. پس شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی می باشد که بایستی به آن پرداخته گردد. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل جدید­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده می باشد. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده می باشد. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی می باشد و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می باشد، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. پس قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد اما تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با در نظر داشتن اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف نمود ” مشارکتی می باشد که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود اما به دلیل عدم طرفداری از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم گردید تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر طرفداری همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% می باشد.

مانند تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان مانند مزایای معافیتهای مالیاتی در بعضی از انواع تعاونی­ها می باشد که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، زیرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­گردد و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­گردد و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه کوشش دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آن چیز که که درنهایت تصریح به آن ضروری می باشد اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون می باشد که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت بنا بر این بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 گردد که تا به امروز اتفاق نیافتاده می باشد. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید می باشد. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید کوشش شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت بهره گیری دارد در قانون جدید لحاظ گردد و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به گونه جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.پس آن چیز که در این پایان نامه دنبال خواهیم نمود مطالعه تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­ های تعاونی خواهد بود.

سوالات:

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده می باشد؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده می باشد؟

3) فرعی: به چه دلیل با در نظر داشتن وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده می باشد؟

فرضیه ها:

1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده می باشد فاصله دارند.

2) فرعی: مانند تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در ارتباط­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها می باشد که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی می باشد.

3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این می باشد که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت بهره گیری دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام می باشد را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

سوابق مربوط:

به موضوع تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به گونه جدی و کامل پرداخته نشده می باشد و آن چیز که که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می گردد تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی می باشد که مانند می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی تصریح نمود که به گونه مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته اما به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری نپرداخته و همچنین تصریح به این نکته ضروری می باشد که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 می باشد که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد. در بعضی کتب نیز به گونه مختصر به بحث شرکت­ های تعاونی اشاراتی شده می باشد مانند ” آشنایی مقررات شرکت­های تجاری” رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته بایستی به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز تصریح نمود.

اهداف پژوهش:

امروزه تأثیر سازنده­ی شرکت­های تعاونی در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­گردد. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره بایستی در نظر گرفته گردد. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست پیدا نمود که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آن چیز که اظهار گردید، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های جدید علمی و فنی طرح شده می باشد، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، پس بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های جدید تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به مطالعه یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

پس با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده می باشد و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته می باشد؛ مطالعه آن چیز که که تغییر یافته و تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی می باشد که در این پایان نامه دنبال خواهیم نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 114