پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه ایلام

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پايان‌ نامه كارشناسي ارشد در رشته ي الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی )

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

دکتر طاهر علی محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد کریمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی تأثیر اساسی دارد و بشر برای رفع بعضی نیازهای اولیه نیازمند آن می باشد. اجاره اشخاص یکی از اقسام آن محسوب می­گردد که دارای شرایط و ارکان خاصی می باشد. فقها و قانون­گذاران بیشتر به احکام و شرایط اجاره اعیان پرداخته و کمتر درمورد این نوع اجاره و احکام آن بحث نموده­اند. از این رو می­طلبد که با در نظر داشتن اهمیت موضوع، بیشتر به این مسأله پرداخته گردد. روشن می باشد که مطالعه تطبیقی اجاره اشخاص از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران ضمن زدودن ابهامات موجود، می­تواند منتج به نتایج خوبی بشود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، احکام اجیر از دیدگاه هر دو قانون مطالعه شده و موارد اشتراک و افتراق آنها در این زمینه به دست آمده می باشد و مشخص شده می باشد.  با در نظر داشتن تحولاتی که در زمینه ارتباط کاری افرا د به وجود آمده قراردادکار می­تواند تأثیر مهمی در بهتر شدن این ارتباط و احساس امنیت شغلی کارگر داشته باشد.

کلید واژه: اجاره، اجیر خاص، اجیر مطلق، اجرت، قراردادکار.

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

1-1. مقدمه. 1

فصل اول: 2

کلیات وتعاریف… 2

1-2 . توضیح وبيان مسئله پژوهشي : 3

1-3. ضرورت واهمیت پژوهش.. 4

1-4. اهداف تحقيق موردنظر: 4

1-4-1. هدف کلی: 4

1-4- 2. اهداف  جزئی: 4

1-5 . كاربردنتايج پژوهش: 5

1-6 . سازمانهای بهره برداراحتمالی: 5

1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق وپژوهشهاي انجام شده : 5

1-8 . سوالهای پژوهش: 6

1-8-1.  سوالات صلی: 6

1-8-2.  سوالات جزئی: 6

1-9.  توضیح روش تحقيق: 6

1-10. تعاریف اصطلاحات… 7

1-10- 1. اجاره. 7

1-10-2.  تعریف اجیر. 7

10-2-1. اجیرمشترک(عام): 8

1-10-2-2.  اجیرخاص: 8

1-10-4. مستأجر. 9

1-10-5. قراردادکار. 9

فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره). 10

2-1. انعقاداجاره. 11

2-1-1.  صیغه : 11

2-2.  شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص: 12

2-2 – 1. عقل.. 12

2–2-2. بلوغ. 13

2-2- 3 . رشد. 14

2-2-4. حرّیت… 15

2-2-5. اختیارو رضایت… 15

2-2-3 . اجیرشدن سفیه. 16

2-3 . آداب اجاره: 17

2-3-1. آسان‌گيرى براجير: 18

2-3-2. رفتارشايسته: 18

2-3-3. قدرت وامانت: 18

2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن. 19

2-5 . موضوع اجاره. 21

2-5-1.  شرایط اقدام.. 21

2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت… 23

2-5-2-1. تعیین منفعت… 23

2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان. 24

2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق اقدام.. 25

2-6. اقدام تبرعی اجیر. 27

2-6-1. اقدام اجیرخاص…. 28

2-6-2. اقدام اجیرمشترک (مطلق) 30

2-7. آثاراجاره. 30

2-7-1. تعهدات مستأجر. 31

2-7-1-1. هزینه اجیر. 31

2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن. 33

2-7-1-3. تعیین اجرت… 33

2-7-1-4. شرط تعجيل درپرداخت اجرت… 35

2-7-1-5.  زمان استحقاق ومالكيت براجرت… 36

2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت… 36

2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین.. 37

2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر. 38

2-8 .تعهدات اجیر. 38

2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد. 38

2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن. 39

2-8-3. زمان ومکان تسلیم اقدام.. 41

2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر. 42

2-8-5. جوازواگذاری اقدام به غیر. 45

2-8-5. انجام اقدام توسط غیر. 46

2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره : 48

2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره : 48

2-9-2. تشابه جعاله واجاره : 50

جمع بندی.. 51

فصل سوم :(انحلال اجاره). 53

3-1. انحلال اجاره. 54

3-1-1. بطلان. 54

3-1-1. نبود قصدورضا 54

3-1-2. فقدان اهلیت طرفین.. 55

3-1-3. مواردی که درآن اجاره جایز نیست… 57

3-1-4. شرط ضمان. 57

3-1-5. اجاره به دواجرت… 59

3-1-5-1. درفرضی که اجاره باطل باشد، آیاعمل اجیربدون اجرت خواهدبود؟. 60

3-1-6. مرگ یکی ازطرفین عقد. 62

3-1-7. تلف شدن مورداجاره. 64

3-1-8 . اجاره بدون مدت… 66

3-2. مستثنیات بطلان اجاره. 67

3-2-1. واجبات نظامیه. 68

3-2-2. اجرت وصی ومرضعه. 68

3-3. فسخ اجاره. 69

3-3-1. قراردادن خيار برای یکی ازطرفین يا هردو. 70

3-3-2. عیب دراجرت… 71

3-3-3. بجای آوردن کارتوسط اجیرخاص برای غیر. 71

3-4. انقضاء مدت اجاره. 72

3-5. اختلاف طرفین عقد. 74

3-5-1. نزاع درتلف شدن عين‌ 74

3-5-2. نزاع درنحوه اذن درعمل‌ 75

جمع بندی.. 76

فصل چهارم:(مطالعه قراردادکار). 78

4-1. ازاجاره اشخاص تا قراردادکار. 79

4-2. مطالعه مبنای قراردادکاردرفقه. 80

4-3. مطالعه مبنای قراردادکاردرقانون مدنی ایران. 81

4-4. قراردادکاروامنیت شغلی.. 81

4-5. ارکان وشرایط قراردادکار. 83

4-5-1. اركان ارتباط­ی كارگری وكارفرمائی.. 83

4-5-1-1.كارگر. 83

4-5-1-2.كارفرما 83

4-5-1-3 .كارگاه. 84

4-6. شرایط اساسی انعقاد قرارداد: 84

4-6-1. قصدورضايت طرفين قرارداد. 84

4-6-2. اهليت طرفين قرارداد. 86

4-6-3 . اهلیت کارفرما 86

4-6-4 . اهلیت کارگر. 87

4-6-5 . مشروعيت مورد قرارداد. 88

4-6-6. معين بودن موضوع قرارداد. 89

4-7. تقسیم بندی عقودوجایگاه قراردادکار. 90

4-7-1.  ویژگیهای قراردادکاروتشابه آن باعقداجاره اشخاص…. 90

4-8 . شرایط شکلی قرارداد. 94

4-9. اقسام قراردادکار. 95

4-9-1. قراردادكارمدت موقت… 96

4-9-2 . قراردادكارمدت غیرموقت… 97

4-10. تعلیق قراردادکار. 97

4-10-1.  شرایط تعلیق.. 98

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-10-1-1. اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد. 98

4-10-1-2. عدم اجراءحالت موقت داشته باشد. 98

4-10-1-3. نتایج تعلیق قرارداد. 98

4-11. مواردتعلیق : 99

4-12. پایان وانحلال قرارداد. 99

4-12-1. پایان عادی وطبیعی.. 99

4-12-2. پایان زودرس قراردادها 100

جمع بندی.. 101

نتیجه. 102

منابع ومأخذ.. 104

 

1-1. مقدمه

فعالیت وکار، پایه و اساسی می باشد که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای می باشد. کوشش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت می باشد، به گونه­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده می باشد. اسلام که دینی می باشد فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده می باشد و برای افرادی که بیکار می­نشینند ارزشی قائل نشده می باشد. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته­ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران بهره گیری می­نمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد می­پرداختند. با این تغییر و تحول ارتباط کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می­گذارند و از راه عوضی که به دست می­آورند زندگی خود را تأمین می­نمایند؛ در برابر؛ دسته­ای دیگر ازکار دسته­ی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت بهره گیری می­کردند. به کسانی که برای دیگران پیش روی اجرت کار می­کنند،اجیر اطلاق می­گردد.  عقد اجاره از مهمترین عقودی می باشد که در بین مردم معمول و رایج می باشد.  این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی می باشد. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان ارتباط موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درمورد اجیر و احکام آن بحث شده می باشد. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد مطالعه قرار می­دهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه هست برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام می­گیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری  می باشد. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار می­پردازد و در نهایت به نتیجه­گیری همت گمارده خواهد گردید.

 

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان